<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وفي غربها، اتفاقاً في طرابلس برعاية الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وشهد مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية مراسم التوقيع الرسمية، بحضور المبعوثة الأممية، هانا تيته، التي قالت إن الاتفاق ثمرة المحادثات التي بدأت في روما واستمرت في تونس خلال الأشهر الأخيرة، وينص على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وإجراء تعديلات على الأطر القانونية والدستورية لتيسير إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية.</p><p class='article-text'>وقال أحد ممثلي سلطات الشرق، عبدالرحمن العبار، إن الاتفاق خلاصة عمل رجال قدموا تنازلات مشتركة، وإن كانت لا تمثل الحل النهائي، لكنها تمكننا من الوصول إلى الحل المنشود بإقامة الانتخابات.</p><p class='article-text'>بدوره، قال مصطفى المانع، عضو وفد الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً، إن الاتفاق ثمرة أيام وشهور معقدة، كانت إرادة التوافق حاضرة وأكبر، مضيفاً: «ما نوقع عليه اليوم هو الحل المدني الأمثل، حيث لا سبيل لتوحيد المؤسسات إلا عن طريق صندوق الانتخابات».</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهراً.</p><p class='article-text'>كما ينص الاتفاق على ترتيبات للمصادقة عليه من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في غضون شهر، وآلية متابعة لدعم تنفيذه.</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق ​على أنه ⁠في حالة عدم ⁠إقرار الاتفاق من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر، فستسعى الأطراف إلى اعتماده على المستوى الوطني بصفته وثيقة دستورية عبر ⁠آليات وطنية واسعة، وتأمين دعم دولي له من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، إنه ‌ينبغي إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الشيباني أبو همود، رئيس وفد القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ​أن صيغة 4+4 ستعمل مع بعثة ​الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ⁠وضع إطار في غضون شهر من توقيع الاتفاق، وذلك لمتابعة كل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق واستكمال تنفيذ جميع التدابير الواجب اتخاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة، بالتوقيع على الاتفاق، واصفاً إياه بالخطوة المهمة. </div></p><p class='article-text'>وقال الدبيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «هو خطوة مهمة تعزز المسار الذي نادينا به منذ البداية، والقائم على إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات.. «لقد كانت رؤيتنا واضحة أن يكون القرار للشعب الليبي، عبر انتخابات تنهي حالة الانقسام وتمنح المؤسسات كلها شرعيتها الحقيقية من إرادة المواطنين، بعيداً عن أي ترتيبات تعيد إنتاج المراحل والأجسام القائمة»، مبدياً أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، تحافظ على أولوية الانتخابات وتفتح الطريق أمام استحقاق وطني يضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، رحب نائب القائد العام للقوات المسلحة، فريق أول صدام حفتر، بالتوقيع على الاتفاق، واعتبره خطوة مهمة نحو إزالة العراقيل التي حالت طويلاً دون تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف صدام: «لقد بذلت القيادة العامة كل ما في وسعها، وبادرت بإيجابية ومسؤولية للمساهمة في حلحلة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وستظل ثابتة على هدفها في توحيد البلاد ومؤسساتها، وإنهاء حالة الانقسام، والوصول إلى الانتخابات التي يختار من خلالها الليبيون قيادتهم بإرادتهم الحرة».</p>

الفرقاء يوقعون اتفاقاً برعاية أممية.. وترتيبات للمصادقة عليه من مجلس النواب ومجلس الدولة في غضون شهر

توافق ليبي على إجراء انتخابات في غضون عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط الاهتمام الذي يفرض نفسه بقوة على المنطقة والعالم أمنياً وسياسياً واقتصادياً باحتمالات الصراع الإيراني الأمريكي، لا يجب أن نتغافل عن قضايا أخرى شديدة التأثير على مستقبلنا.</div></p><p class='article-text'>الانشغال بالأزمة الإيرانية الأمريكية يرجع لأنها ضاغطة، دموية، مسرح عملياتها على أرض المنطقة، وتأثيراتها الاقتصادية مباشرة على المنطقة كلها من المحيط إلى الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نعيش مجموعة من الملفات التي تتصاعد يوماً بعد يوم وتنذر بخطر عظيم مثل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. تعقّد إتمام خطة السلام في غزة، حيث يصر الإسرائيلي على أنه لا سلام ولا انسحاب في غزة قبل تسليم «حماس» سلاحها، بينما تشترط «حماس» أنها لن تسلم السلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. في ليبيا، زادت وتيرة التصعيد وعمليات الاشتباك بين الميليشيات، وعمليات التصفية الجسدية والاغتيالات في طرابلس وبنغازي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. في اليمن، زاد منسوب العمليات العسكرية وسط تهديد الحوثيين بتفجير الموقف في اليمن وفي خليج عدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. في السودان، ينخفض منسوب الأمل في إيقاف الحرب العبثية بين الأطراف مع ازدياد التهديدات من كل طرف بحرب مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا كله يتم في وقت تتأثر الأولوية الكبرى – سلباً – وهي تحقيق الاستقرار من أجل خدمة مستوى حياة المواطن العربي.</div></p>

الآثار المدمرة لصراعات المنطقة

<p class='article-text'>  استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246898.jpg" alt="محمد بن زايد خلال استقبال عبدالحميد الدبيبة بحضور خالد بن محمد وعلي الشامسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد بن زايد خلال استقبال عبدالحميد الدبيبة بحضور خالد بن محمد وعلي الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ويعود بالخير على البلدين وشعبيهما.كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246902.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية وتطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246903.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246897.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من المسؤولين.  </p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246900.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246899.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246904.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

استعرض ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا جهود تحقيق الاستقرار والسلام

محمد بن زايد يبحث مع الدبيبة تطورات الأوضاع في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الولايات المتحدة تتحرك للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين شرق ليبيا وغربها، ضمن مسعى لإعادة توحيد البلد الغني بالنفط بعد سنوات من تعثر الجهود الأممية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، يقود هذا التحرك مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي قال إنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية تحت سلطة واحدة، بالتوازي مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسعد بولس لـ«فايننشال تايمز»، إنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية المتشظية تحت سلطة واحدة، مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، وهو رجل أعمال لبناني أمريكي وحمو تيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي: «خطتنا هي أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة، وأن نوحد جميع المؤسسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمميون ومحللون إن محاولات الأمم المتحدة إجراء انتخابات لتوحيد ليبيا أُحبطت مراراً على يد سياسيين وفصائل مسلحة تخشى فقدان نفوذها وقدرتها على الوصول إلى موارد الدولة، بما في ذلك مليارات الدولارات من عائدات صادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، لكن إنتاجها ظل لعقود دون إمكاناته الفعلية. فقد أعاقت العقوبات المفروضة على الديكتاتور معمر القذافي، والاضطرابات التي أعقبت إطاحته عام 2011، بما في ذلك إغلاق منشآت نفطية، استثمارات شركات النفط الدولية على مدى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن واشنطن تشجع كبرى شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا، مشيراً إلى أن «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» وقعتا بالفعل اتفاقات مع ليبيا في عام 2026. وأضاف أن إنتاج النفط الليبي قد يتضاعف إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد. وقال: «سيضع هذا ليبيا على الخريطة العالمية لكبار منتجي النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عماد الدين بادي، محلل الشأن الليبي والشريك المؤسس في «إنفورمّي»، وهي شركة استشارات في المخاطر السياسية، إن المقاربة الأمريكية تجاه ليبيا تنسجم مع الطابع «الصفقاتي جداً» للسياسة الخارجية في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أعتقد أن الولايات المتحدة تفكر بالطريقة التالية: نحن نعرف هؤلاء الفاعلين، وهم منفتحون على عقد صفقات معنا، ولا نريد عدم الاستقرار، فلماذا لا نخلق بيئة سياسية ملائمة لمزيد من الصفقات ومزيد من الاستثمارات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن خطته ستكون «مكملة» لجهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية، وقد تصبح في النهاية «جزءاً من حزمة» و«ترتيباً قصير الأجل» يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أشخاص مطلعين على المسألة، فإن الخطة ستضع القياي العسكري في الجيش الوطني الليبي صدام حفتر، على رأس مجلس رئاسي تنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هؤلاء أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء منذ عام 2021 لحكومة طرابلس، غرب ليبيا، سيبقى في منصبه، فيما سيتولى أحد أقاربه المقربين منصباً للأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دبلوماسيون ومحللون إنهم يشككون في إمكانية إنجاز صفقة بولس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص آخر مطلع على المسألة إن إيطاليا، الشريك التجاري الرئيسي لليبيا، جرت استشارتها بشأن الخطة وهي تؤيدها، لكنها تعتقد أن تنفيذها سيكون على الأرجح صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بولس إلى خطوات اتخذت ضمن خريطة طريقه لتوحيد ليبيا. وتشمل هذه الخطوات اتفاقاً في نوفمبر على تمويل التنمية في جانبي البلاد، وهي مسألة كانت تقليدياً موضع خلاف. وبالإضافة إلى ذلك، وقع الشرق والغرب في أبريل، وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، ميزانية وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجانبين شاركا أيضاً في «فلينتلوك»، وهو تمرين عسكري تقوده القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، وأُجري في ليبيا في أبريل. وقال: «الجانب الأهم هو أن زملاءنا في أفريكوم عملوا، وما زالوا يعملون، مع الجانبين على خطة لتوحيد المؤسسة العسكرية».</div></p>

مبعوث ترامب: خطتنا أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة

«فايننشال تايمز»: خطة أمريكية لتوحيد ليبيا وإطلاق ثورة نفطية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت حكومات الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، والمملكة المتحدة البيان التالي:.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏رحبت الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل، وهي أول ميزانية وطنية ليبية منذ أكثر من عقد وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وأشادت الدول بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وأكدت الدول أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، والمحافظة على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، وتمكين تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات وتمويلا يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعال لهذه الأموال، سوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين وسوف تسهم في دعم الأمن الطاقي على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الدول تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخارطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخارطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية، سوف يعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله.. من مصلحتنا جميعا أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة.‏</div></p>

الإمارات و9 دول ترحب بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026

<p class='article-text'>مع كل رحلة عبور أو توقف للسفن في مضيق هرمز يتكرر المشهد ذاته؛ ناقلة تشق عباب البحر، بينما يحبس العالم أنفاسه في حالة من القلق والترقب بانتظار وصولها بسلام. ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط نهاية فبراير الماضي، تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو هذا المضيق، حيث يؤدي أي تأخير أو توتر فيه إلى انعكاسات فورية على أسعار الطاقة؛ إذ لتتحول الرحلات البحرية الاعتيادية في هذا الممر الاستراتيجي الحساس إلى اختبار يومي لاستقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>في هذا الممر الذي لا يتجاوز عرضه عشرات الكيلومترات، كانت تمر يومياً كميات هائلة من النفط تمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية، ما يجعل أي اضطراب ولو كان محدوداً- قادراً على إحداث صدمة فورية في الأسواق. ولهذا، لا تُقرأ حركة الناقلات باعتبارها نشاطاً تجارياً فحسب، بل كمؤشر مباشر على استقرار تدفقات الطاقة في العالم.</p><p class='article-text'>بينما تبدو الرحلة روتينية على سطح البحر، فإنها في العمق تعكس تفاعلات دقيقة بين العرض والطلب، وبين قرارات المنتجين وحسابات المستهلكين، وبين التوترات السياسية واستجابات الأسواق.</p><p class='article-text'>وصار كل عبور في "هرمز" بمثابة تصويت يومي على استقرار النظام الاقتصادي العالمي؛ فإذا مرّت الناقلات بسلاسة، تنفست الأسواق الصعداء، وإذا تعثرت أو تأخرت، ارتفعت موجات القلق سريعا من بورصات الطاقة إلى حياة الناس اليومية.</p><p class='article-text'>في هذا الممر الضيق، الذي يربط الخليج بالعالم، لا تتحرك السفن وحدها، بل تتحرك معها أسعار النفط، ومؤشرات التضخم، وقرارات البنوك المركزية، وحتى حسابات القوى الكبرى. فالمضيق الذي كان يوماً مجرد معبر جغرافي، تحوّل مع الزمن إلى نقطة اختبار دائمة لقدرة العالم على إدارة أزماته، حيث يكفي خلل محدود في حركة العبور ليعيد رسم خريطة الأسواق خلال ساعات.</p><p class='article-text'>هذا الدور لم يتشكل فجأة، بل هو امتداد لتاريخ طويل من الأزمات ففي عام 1973، أدى الحظر النفطي إلى خفض الإمدادات بشكل حاد، لتشهد الأسواق واحدة من أكبر الصدمات في تاريخها، حيث ارتفعت الأسعار وتعرضت اقتصادات كبرى لركود تضخمي. تلك الأزمة رسّخت حقيقة أن الطاقة ليست مجرد سلعة، بل أداة تأثير سياسي واقتصادي.</p><p class='article-text'>وعلى مدى العقود التالية، تكررت الأزمات لكن بأشكال مختلفة. ففي حرب العراق عام 2003، ورغم التوترات العسكرية، استمرت الإمدادات بالتدفق مع تأثيرات محدودة نسبيًا على الأسواق. وفي ليبيا عام 2011، أدى النزاع إلى تراجع الإنتاج، لكنه بقي محصورًا ضمن نطاق يمكن تعويضه جزئيًا.</p><p class='article-text'>أما خلال جائحة كورونا عام 2020، فقد واجهت الأسواق صدمة من نوع مختلف، حيث انهار الطلب العالمي على النفط بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى مستويات تاريخية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، أعادت الحرب الروسية الأوكرانية رسم خريطة تدفقات الطاقة، عبر العقوبات وإعادة توجيه الصادرات، دون أن يتوقف الإمداد بشكل كامل، بل تغيرت مساراته. لكن ما يميز التوترات المرتبطة بـ مضيق هرمز هو أنها لا تتعلق بإنتاج دولة بعينها، بل بممر تمر عبره نسبة ضخمة من تجارة النفط العالمية، ما يجعل تأثيرها أكثر شمولًا وسرعة.</p><p class='article-text'>نشر موقع "أكسيوس" هذا الأسبوع تقريراً حول تعطل سلاسل الإمداد المرتبط بالأزمات العالمية، حيث سجلت حرب الشرق الأوسط 2026 النسبة الأعلى بـ 16%، تلتها أزمة حظر النفط عام 1973 بنسبة 8%، ثم غزو العراق للكويت عام 1990 بنسبة 8%، فالحرب في العراق عام 2003 بنسبة 4%، بينما بلغت نسبة كل من الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011 والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 نسبة 2%.</p><p class='article-text'>وتتفاعل الأسواق بصورة فورية منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير، وإعلان الهدنة لمدة أسبوعين اعتباراً من 8 أبريل، ثم تحرك القوات الأمريكية لحصار المضيق وفتح ممرات آمنة لعبور السفن، حيث شهدت أسعار النفط تقلبات حادة بين الارتفاع والانخفاض، مدفوعة بمخاوف من تعطل الإمدادات وآمال الهدنة ومسارات الاستقرار.</p><p class='article-text'>وعبر البيت ⁠الأبيض أمس، عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق وذكر أن المزيد من المحادثات المباشرة ستجري على الأرجح في باكستان مرة أخرى. وتراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس وسط آمال في خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 94.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0021 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 90.59 دولار للبرميل..</p><p class='article-text'>وسجل خام برنت ارتفاعاً من 73 دولاراً للبرميل في 28 فبراير يوم بدء الحرب في الشرق الأوسط إلى 120 دولاراً في مارس ثم عاود التراجع إلى ما دون الـ100 دولار.</p><p class='article-text'>وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أكبر اضطراب على الإطلاق للإمدادات العالمية من النفط والغاز بسبب عرقلة إيران لحركة المرور عبر المضيق الذي كان يمر عبره حوالي ⁠20 بالمئة من تدفقات النفط ⁠والغاز الطبيعي المسال في العالم.</p><p class='article-text'>وقال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأربعاء إن واشنطن لن تجدد إعفاءات سمحت بشراء بعض النفط الإيراني والروسي دون التعرض لعقوبات أمريكية.</p><p class='article-text'>ودعا وزراء المال خلال اجتماعات الربيع لـ(صندوق النقد والبنك الدولي) هذا الأسبوع في واشنطن إلى تحرّك "منسّق ومسؤول وسريع" لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط وفي مقدّمها المخاطر المتعلقة بـ"النمو والتضخم والأسواق".</p><p class='article-text'>وعلى متن الناقلة، تبدو هذه التوازنات في شكل مختلف. الطاقم يراقب المسار، يتابع الاتصالات، ويتعامل مع الرحلة باعتبارها مهمة دقيقة في بيئة لا تحتمل الخطأ. لكن في الواقع، كل قرار يُتخذ على متنها يرتبط بشكل غير مباشر بمنظومة أوسع تشمل الأسواق المالية وصناع القرار حول العالم.</p><p class='article-text'>أما على اليابسة، فتظهر نتائج هذه الرحلة في تفاصيل الحياة اليومية، من أسعار الوقود إلى تكاليف النقل، وصولًا إلى أسعار السلع الأساسية. وهكذا، يتحول عبور ناقلة نفط في هذا الممر الضيق إلى حدث عالمي في تأثيره، حتى وإن بدا عاديًا في شكله.</p><p class='article-text'>وفي عالم يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الممرات الحيوية، يبقى مضيق هرمز اختباراً مستمراً لقدرة هذا النظام على التكيف. فمع كل ناقلة تعبر المضيق يتجدد السؤال: هل يستمر هذا التوازن، أم أن اضطرابًا جديدًا قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي؟</p><p class='article-text'>في النهاية، لا تعبر هذه الناقلة البحر وحدها، بل تعبر معها قرارات استثمارية، وحسابات سياسية، وتوقعات اقتصادية، ومخاوف ملايين المستهلكين حول العالم.</p>

الملاحة في مضيق هرمز.. اختبار يومي لاستقرار الاقتصاد العالمي

<h2>سموه يدين خلال اتصال مع علييف اعتداءات إيران على أذربيجان ويؤكد تضامن الإمارات معها</h2><h2>بحث الأوضاع المتفاقمة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم إقليمياً ودولياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالات هاتفية من قادة دول، أعربوا خلالها عن تضامن دولهم مع الإمارات ضد الاعتداءات الإيرانية السافرة، ودعمهم لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، كما عبّروا عن استنكارهم للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، وما تمثله هذه الاعتداءات من انتهاك لسيادة الدولة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/06/5106134.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/06/5106133.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة وقادة الدول ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة، واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا العالقة.</div></p><h2>أذربيجان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصيلاً، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً مع إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بحثا خلاله المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة التي تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان سموه الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي أذربيجان، مؤكداً تضامن دولة الإمارات معها تجاه كل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شكر الرئيس الأذري صاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر صادقة ولموقف دولة الإمارات وتضامنها مع أذربيجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا العالقة، بما يصون أمن الدول ويحفظ سلامة شعوبها ويحول دون تفاقم الأوضاع في المنطقة.</div></p><h2>إندونيسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، أكدا خلاله ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة ومعالجة مختلف القضايا الإقليمية العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال الاتصال الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><h2>البرلمان الأوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، الأوضاع العسكرية والأمنية المتفاقمة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّرت رئيسة البرلمان الأوروبي عن إدانتها للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدة أنها تزيد من حدة التوتر والتصعيد في المنطقة وتمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدولة وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت عن تضامنها مع دولة الإمارات، مشيدة بكفاءة منظوماتها الدفاعية وقدرتها على ضمان سلامة سكانها وحماية بنيتها التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لروبيرتا ميتسولا لموقفها الداعم لدولة الإمارات.</div></p><h2>التشيك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من أندريه بابيش، رئيس وزراء جمهورية التشيك، بحثا خلاله الأوضاع العسكرية والأمنية الخطيرة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان رئيس وزراء التشيك، خلال الاتصال، الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول والقوانين الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لأندريه بابيش لموقف التشيك الداعم لدولة الإمارات.</div></p><h2>هولندا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من روب يتن، رئيس وزراء مملكة هولندا، بحثا خلاله الأوضاع العسكرية والأمنية الخطيرة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري المتسارع فيها وتأثيره على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر رئيس الوزراء عن إدانة هولندا الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً استدعاء هولندا السفير الإيراني لتأكيد احتجاجها وإدانتها اعتداءات إيران ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لروب يتن لموقف هولندا الداعم والمتضامن مع دولة الإمارات.</div></p><h2>لوكسمبورغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من لوك فريدن، رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ، أدان خلاله الهجمات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن بلده مع الدولة في كل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة لوك فريدن لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الجانبان التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري في المنطقة على الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.</div></p><h2>بنغلاديش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من طارق رحمن رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً تضامن بنغلاديش مع الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لرئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية لموقف بنغلاديش الداعم لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري لتجنب توسيع الصراع في المنطقة، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا.</div></p><h2>ليبيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة، أعرب خلاله عن تضامن بلده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من دول المنطقة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول وتقويضاً لأمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة عبدالحميد الدبيبة لموقف ليبيا الداعم لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة والعودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي لحل القضايا العالقة بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتداءات تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الإمارات وتزيد من حدة التوتر والتصعيد في المنطقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هولندا تستدعي السفير الإيراني لتأكيد احتجاجها وإدانتها اعتداءات إيران على دول مجلس التعاون</div></p>

شددوا على معالجة مختلف القضايا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية

رئيس الدولة وقادة دول يؤكدون ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن ⁠مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد خفض قيمة ‌الدينار بنسبة 14.7% ليصبح سعر صرفه 6.3759 دنانير مقابل الدولار، في ثاني تعديل من نوعه للعملة في أقل من عام، ⁠مرجعاً القرار إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في أعقاب تخفيض قيمة العملة ⁠بنسبة 13.3% في أبريل 2025، والذي حدد سعر الصرف عند 5.5677 دنانير للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزا ​المصرف في بيان القرار الأخير ​إلى الآثار السلبية للانقسامات ​السياسية المستمرة، وتراجع عائدات النفط بسبب انخفاض أسعار ‌الخام العالمية، ‌والتحديات ⁠الاقتصادية المستمرة. وتشمل التحديات غياب ميزانية عامة موحدة للدولة وتنامي الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد ليبيا حالة من عدم ​الاستقرار ​منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 وأدت إلى ‍انقسام البلاد في عام 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. ويحكم كل فصيل إدارة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكافح الدولة الغنية بالنفط من ‍أجل تحقيق الاستقرار في اقتصادها والحفاظ على تدفقات ثابتة للإيرادات في ظل تقلبات إنتاج النفط وأسعاره، الذي يمثل ركيزة اقتصادها.</div></p>

ليبيا تخفض قيمة الدينار 14.7% في ثاني إجراء خلال أقل من عام

بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة..الإمارات تستثمر في مستقبل الاقتصاد النيجيري

<p class='article-text'>مايلز ماكورميك - جيمي سميث<br>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركات الطاقة الأمريكية ستعود إلى فنزويلا بمليارات الدولارات للاستثمار، واضعاً بذلك النفط في صميم خطته لهذا البلد الغني بالموارد بعد تغيير النظام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح الرئيس الأمريكي أن شركات التنقيب الأمريكية - التي غادر معظمها فنزويلا منذ عقود - ستعيد بناء قطاع النفط وتستخرج «ثروة هائلة». </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب: «سنرسل شركات النفط الأمريكية العملاقة، الأكبر في العالم، لتستثمر مليارات الدولارات، وتصلح البنية التحتية المتهالكة، خاصة البنية التحتية النفطية، وتبدأ في جني الأرباح للبلاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من شنّ واشنطن غارات على كاراكاس واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، في خطوة جريئة زادتها غرابة إشارة الرئيس الأمريكي الواضحة إلى أن النفط كان دافعاً رئيسياً. </div></p><p class='article-text'>وأدت تدخلات سابقة مدعومة من الولايات المتحدة في دول غنية بالنفط، مثل ليبيا والعراق وإيران، إلى سنوات من عدم الاستقرار في تلك الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ فنزويلا موطناً لأكبر احتياطيات نفطية في العالم. ولطالما كانت الصين أكبر مستورد لها، بينما تُعتبر روسيا شريكاً نفطياً أساسياً. والآن، وفقاً للرئيس الأمريكي، ستُصبح موارد فنزويلا النفطية من النفط والغاز رصيداً لتطويره من قِبل شركات النفط الأمريكية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محللين قالوا إن الخطوة التي اتخذتها واشنطن سيكون لها تداعيات خطيرة عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وقال جيسون بوردوف، المدير المؤسس لمركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «إذا تدخلنا وقمنا بأمور استثنائية: مصادرة الأصول، وتأميمها، والسماح للشركات الأمريكية بالدخول واستخدامها كأداة قسرية لانتزاع أرباح طائلة من الحكومة الجديدة، فإن ذلك سيُغير قواعد اللعبة ونظرة العالم إلى الولايات المتحدة وشركات النفط الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكثر من 300 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، أي أكثر من المملكة العربية السعودية. </div></p><p class='article-text'>وكانت كاراكاس في السابق مورداً رئيسياً لمصافي النفط في خليج المكسيك، التي أُنشئت لمعالجة النفط الثقيل المستخرج من منطقة أورينوكو، لكن تفشي الفساد والعقوبات الأمريكية وسوء الإدارة كل ذلك أدى إلى انخفاض حاد في الإنتاج خلال العقود الأخيرة، ليصل إلى ما يزيد قليلاً على 900 ألف برميل يومياً، أي أقل من عُشر إنتاج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما خرج المستثمرون الأجانب مع سعي كاراكاس إلى تعزيز سيطرتها على القطاعات الاقتصادية الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن عائدات انتعاش صناعة النفط ستدعم نظاماً جديداً في فنزويلا، وستعوض مستثمري شركات النفط الكبرى «الذين تعرضوا للاستغلال»، أما خبراء صناعة النفط ومستشاروهم، فقد تبنوا لهجة أكثر حذراً. </div></p><p class='article-text'>وقال بوب ماكنالي، رئيس شركة رابيدان إنرجي ومستشار سابق لجورج دبليو بوش: «بالطبع، ستغري الشركات الأمريكية فرصة العودة إلى دولة مجاورة تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكن - مع ذلك - هناك تاريخ، وهناك حالة من عدم اليقين، ونعتقد أنهم سيدرسون الأمر بعناية فائقة قبل الإقدام على هذه الخطوة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيفرون، شركة النفط الأمريكية الوحيدة العاملة في فنزويلا، إنها ستواصل العمل «بالامتثال التام لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة»، لكنها لم تعلق على خطط التوسع. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الشركة: «لا تزال شيفرون تركز على سلامة موظفيها ورفاهيتهم، بالإضافة إلى سلامة أصولها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمتع شركة النفط الأمريكية العملاقة بموقع ممتاز للتحرك بسرعة في فنزويلا، حيث تعمل بموجب ترخيص خاص من إدارة ترامب وتوظف حوالي 3000 شخص مع شركائها في المشاريع المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي مشيري، المدير التنفيذي السابق في شركة شيفرون، والذي يسعى حالياً لجمع الأموال للاستثمار في قطاع النفط الفنزويلي: «إن شركة شيفرون هي الحل الأمثل للاستثمار في الوقت الراهن، لأنها موجودة بالفعل هناك. وهي تمتلك البنية التحتية والكفاءات البشرية، على عكس الشركات الأخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يشكك آخرون في إقبال المستثمرين على البلاد نظراً لعقود من عدم الاستقرار والاستثمار الكبير المطلوب في قطاع النفط الثقيل في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'>وقال شراينر باركر، المحلل في شركة ريستاد للاستشارات في مجال الطاقة: «إن رأس المال الذي نتحدث عنه ضخم، فمجرد الحفاظ على الإنتاج عند مستوياته الحالية حتى عام 2040 سيتطلب حوالي 65 مليار دولار، وأكثر من 100 مليار دولار لإعادة الإنتاج الفنزويلي إلى مليوني برميل يومياً.</p><p class='article-text'>وهذا ليس ما ستسعى إليه الشركات الأمريكية بعد ساعات من أي تدخل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة إكسون موبيل، أكبر شركة نفط أمريكية، من بين عدة شركات غربية صادر الرئيس الفنزويلي الشعبوي السابق هوغو تشافيز أصولها عام 2007. </div></p><p class='article-text'>وقد حصلت الشركة على تعويض قدره 1.6 مليار دولار من هيئة تحكيم دولية عام 2014، وذلك على خلفية تأميم مشروع سيرو نيغرو التابع لها في حزام أورينوكو النفطي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، رفضت محكمة تحكيم تابعة للبنك الدولي طلب فنزويلا بإلغاء حكم تحكيمي بقيمة 8.37 مليارات دولار أمريكي لصالح شركة كونوكو فيليبس، وذلك على خلفية مصادرة مشاريعها في هاماكا، وبتروزواتا، وكوروكورو. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال إكسون وكونوكو تسعيان للحصول على معظم التعويضات المحكوم بها، وهو نزاع استغله ترامب لتبرير إزاحته لمادورو، مع الإشارة المتكررة إلى «النفط المسروق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم وفرة الإمدادات العالمية في تخفيف الضغط على الرئيس.</div></p><p class='article-text'>واستقر سعر خام برنت، المعيار الدولي، عند ما يزيد قليلاً على 60 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، بعد أن كان وقد وصل إلى أكثر من 120 دولاراً بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022.</p><p class='article-text'>وأي انقطاع في الإمدادات من فنزويلا، التي أكد ترامب السبت أنها لا تزال خاضعة للحظر، قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع. إلا أن زيادة الإنتاج النفطي ستستغرق وقتاً أطول بكثير، وقد تكون الكميات محدودة.</p><p class='article-text'>وقال محللون إنه مع استثمارات ضخمة، قد يتضاعف إنتاج فنزويلا إلى أكثر من مليوني برميل يومياً خلال العقد المقبل، وهو لا يزال أقل من نصف إنتاج تكساس النفطي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيليما كروفت، المحللة السابقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والتي تعمل حالياً في شركة «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «ما زلنا حذرين من إعلان نجاح مهمة قطاع النفط الفنزويلي نظراً للتراجع المستمر منذ عقود، وما زلنا نعتقد أن الطريق إلى التعافي سيكون طويلاً».</div></p>

واشنطن تضع النفط في صميم مستقبل فنزويلا بعد مادورو

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'>تواجه ليبيا أزمة مالية طاحنة، وقد وصف محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، الوضع الحالي بالكارثي. وقال إن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي، محذراً من سيناريو حصار مالي دولي، بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ونبه عيسى من أن استمرار حالة الفوضى، سيدفع المصارف المراسلة في الخارج إلى قطع علاقاتها مع البنوك الليبية، ما يؤدي إلى عزلة تامة تعجز معها الدولة عن استيراد السلع الأساسية والدوائية، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة إلى التدخل الفوري لتقنين عمليات الاستيراد، وذلك بسبب أخطار عدة تتهدد الاستقرار المالي والأمني، ومن أبرزها الاستيراد غير الممول مصرفياً الذي يعتمد بشكل كلي على شراء العملة من السوق الموازية، ما يزيد الطلب عليها ويرفع سعر الصرف أمام الدينار.</p><p class='article-text'>وكان الدبيبة قد بحث، الأربعاء الماضي، مع محافظ المصرف المركزي ملفات توفير السيولة النقدية والاعتمادات المستندية والحد من المضاربة في السوق الموازية، والجهود المبذولة لضمان توفير السيولة النقدية، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية، حيث تناول الطرفان التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن فتح الاعتمادات، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات السوق، والحد من المضاربة في السوق الموازية، وتهريب العملة للخارج، وتشديد إجراءات وضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن الدبيبة أكد «دعمه الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في التغلب على الصعوبات»، مشدداً على أهمية الاستمرار في العمل ببرنامج «راتبك لحظي»، «ليس فقط لتيسير حصول المواطنين على رواتبهم دون تأخير، وإنما للحد من الهدر في الباب الأول، مع تأكيد إلزام جميع القطاعات بتطبيقه»، في حين شدد عيسى على «التزام المصرف المركزي بحل مختنقات السيولة وفقاً للخطة الموضوعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظامها، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وفي شرق البلاد، أصدر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، قراراً بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف، تتولى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة كافة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والعمل على ضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحد المسموح به، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، أكد رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه أن الانقسام المالي المستمر في ليبيا لا يزال يُقوّض الاستقرار الاقتصادي والدينار الليبي، ويُضعف تقديم الخدمات، ويُزعزع ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، وقّع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، في 18 نوفمبر، اتفاقاً لوضع برنامج تنموي موحد كإطار عمل مشترك للإنفاق التنموي. وتعد البعثة هذه الخطوة بنّاءةً في الاتجاه الصحيح، إذ تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطبيق ضوابط الإنفاق، ودفع مبادرات التنمية في جميع أنحاء البلاد بطريقة رشيدة وشاملة.</p><p class='article-text'>وتابعت تيتيه، أنه في حال جرى تنفيذه بشفافية ورقابة فعالة، وبما يتسق والقانون الليبي ومعايير الإدارة المالية العامة الدولية، فإنه يمكن أن يساعد في معالجة التحديات الاقتصادية الأساسية، ومنها تعزيز توفير السلع والخدمات العامة للسكان، مشيرة إلى أن البعثة على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات الليبية في توحيد وتعزيز الهيكل الرقابي والتنظيمي المنقسم في البلاد، لتمكين التنفيذ المتسق للاتفاق. وتحث البعثة الأطراف الليبية على مواصلة الحوار، للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة وطنية موحدة.</p><p class='article-text'>وسبق لمصرف ليبيا المركزي الإعلان عن تعاقده في أكتوبر الماضي على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة النقدية «بشكل متوازن ومستقر»، وقال إنه «تم تسلّم ما يقارب 25 مليار دينار (4.58 مليارات دولار) وتم توزيعها على المصارف، وجارٍ توريد ما يقارب 14 مليار دينار (2.56 مليار دولار) ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري»، على أن يستمر توريد 21 مليار دينار (3.85 مليارات دولار) المتبقية من إجمالي القيمة المتعاقد عليها، سيستمر خلال عام 2026، لكن الوضع مع ذلك لم يتحسن وتفاقمت الأزمة أكثر في البلد النفطي الثري بما تسبب في ضغط غير مسبوق على معيشة السكان المحليين.</p>

ليبيا تودع 2025 بأزمة نقدية طاحنة و«المركزي» يحذر من حصار مالي دولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استحضر طارق التايب، نجم الهلال ومنتخب ليبيا الأسبق، أمجاد المنتخب المصري خلال حقبته الذهبية، لتقييم طريقة بناء منتخب السعودية في المرحلة الحالية، معتبرًا أن غياب «العمود الفقري» الواضح كان أحد أبرز أسباب التراجع، ومشيرًا إلى أن التجارب الناجحة يمكن الاستفادة منها عند قراءة المشاهد الفنية المشابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ظهوره التليفزيوني، وجه التايب انتقادًا مباشرًا لخيارات المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مؤكدًا أن الاعتماد على لاعبي الهلال كان يجب أن يكون نقطة الانطلاق في تشكيل المنتخب السعودي، باعتبارهم الأكثر انسجامًا وخبرة جماعية، على أن يتم تدعيم هذا القوام ببقية العناصر وفق احتياجات كل مباراة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب التايب مثالًا بتجربة المنتخب المصري بين أعوام 2006 و2008 و2010، حين بنى المدرب المصري حسن شحاتة فريقه حول لاعبي الأهلي كقاعدة أساسية، مع الاستعانة بعدد محدود من المحترفين، وهو ما منح المنتخب استقرارًا فنيًا وانسجامًا واضحًا انعكس على النتائج والتتويج بثلاث بطولات قارية متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نجم الهلال السابق أن المنتخبات لا تبنى على كثرة الأسماء أو التغييرات المستمرة، بل على وضوح القوام الأساسي، معتبرًا أن الاستقرار الفني هو العامل المشترك في معظم التجارب الناجحة، سواء في إفريقيا أو آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم التايب حديثه بالتأكيد على أن امتلاك مجموعة قوية داخل نادٍ واحد يمثل ميزة كبيرة لأي منتخب، إذا أُحسن استثمارها، مشددًا على أن قراءة التاريخ الكروي ليست ترفًا، بل أداة مهمة لتصحيح المسار وتفادي تكرار الأخطاء.</div></p>

طارق التايب يستشهد بأمجاد مصر في تقييم منتخب السعودية

<p class='article-text'><br>تحتضن ليبيا لأول مرة حواراً وطنياً جامعاً بعد 15 عاماً من اندلاع أزمتها السياسية التي انطلقت مع حرب الإطاحة بنظام القذافي في العام 2011، إذ أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم، اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل بالعاصمة طرابلس، بمشاركة 124 عضواً، وحضور لجنة المتابعة الدولية المكلفة، وذلك دعماً لخارطة الطريق الرامية للتوصل إلى حل سياسي ليبي شامل ومستدام، مشيرة إلى أن هذا الحوار يعد الأول من نوعه الذي يعقد داخل ليبيا، ويشكل جزءاً أساسياً من العملية السياسية التي يقودها الليبيون، إلى جانب تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.<br>وأكدت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، أن الحوار المهيكل يعد ركيزة أساسية في خارطة الطريق السياسية التي كانت أعلنت عنها في أغسطس الماضي، موضحة أن الحوار سيستمر بين 4 و6 أشهر، فيما ستسعى البعثة لأن يكون منبراً شاملاً لإيصال مختلف الآراء داخل البلاد. <br>ودعت تيتيه الليبيين إلى التفاعل مع الحوار عبر المنصة التي أطلقتها البعثة، معتبرة أن إيصال صوت الليبيين عنصر أساسي في إنجاحه، وشددت على أن سلامة المشاركين وضمان أمنهم تمثل أولوية للبعثة، مشيرة إلى أنه رغم حالة الانقسام، فإن هناك رغبة شعبية واضحة في إنهاء الأزمة والوصول إلى الاستقرار والازدهار، وهو ما يمكن البناء عليه عبر الحوار، على حد قولها.<br>وأبرز النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، أن البعثة الأممية هي من اختارت ممثلي مجلسي النواب والدولة في الحوار المهيكل، وأن مخرجات الحوار ستكون توصيات غير ملزمة وليست قرارات، لافتاً إلى أن المشاركين يتوزعون على أربعة ملفات، مع مشاركة كل من مجلسي النواب والدولة بأربعة أعضاء لكل مجلس.<br>ويهدف الحوار المهيكل إلى تقديم توصيات عملية للمساعدة على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة، إلى جانب معالجة دوافع النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، وبناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل البلاد. كما يهدف إلى منح فئات أوسع من الليبيين فرصة للمشاركة والمساهمة في صياغة العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025 الذي يفوض البعثة بتعزيز عملية سياسية شاملة.<br>وتتراوح مواقف المراقبين بين التفاؤل والارتياح والشك في التوصل إلى حلول واقعية ترضي جميع الفرقاء، ولا سيما أن أطرافاً سياسية عدة لا تبدي حماساً للحوار المهيكل، إذ تصر أطراف على اعتماد الدستور أولاً ثم الاتجاه نحو الانتخابات، تنادي أخرى بالمضي فوراً نحو صناديق الاقتراع وتمكين الناخبين من حسم موضوع الحكم عبر التصويت الحر والمباشر.<br>خطوة مهمة <br>واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن إطلاق الحوار المهيكل خطوة مهمة ضمن خارطة الطريق السياسية التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي، ودعت جميع الأطراف الليبية المعنية في مختلف أنحاء البلاد إلى المشاركة البناءة وبحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والعمل بحزم على تنفيذ الخطوات الجوهرية المتبقية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي. بدورها، أكدت سفارة بريطانيا لدى ليبيا، أهمية الاستماع إلى أصوات الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، مشددة على ضرورة أن يشمل هذا الحوار النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءاً أساسياً من خارطة الطريق السياسية، مشيرة إلى أن هذا المسار يأتي في إطار عملية سياسية يقودها الليبيون، وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.<br>إضاءة <br>وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت الاثنين الماضي، اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل، بمشاركة 124 عضواً من شرقي وجنوبي وغربي البلاد، بما يعكس التنوع الجغرافي والسياسي والاجتماعي والثقافي. وتمثل النساء نحو 35% من المشاركين، إلى جانب ممثلين عن الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وشخصيات تتمتع بخبرات متوازنة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، في اختيار يعكس التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمبدأ الشمول وتعزيز الملكية الوطنية للعملية السياسية.<br><br></p>

ليبيا تسلك طريق التوافق.. أول حوار سياسي منذ 15 عاماً

<p class='article-text'>تحتضن ليبيا لأول مرة حوار وطنياً جامعاً بعد 15 عاماً من اندلاع أزمتها السياسية التي انطلقا مع حرب الإطاحة بنظام القذافي في العام 2011. فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل بالعاصمة طرابلس، بمشاركة 124 عضواً وبحضور لجنة المتابعة الدولية المكلفة، وذلك دعماً لخريطة الطريق الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ليبي شامل ومستدام، مشيرة إلى أن هذا الحوار يعد الأول من نوعه الذي يعقد داخل ليبيا،</p><p class='article-text'>ويشكل جزءاً أساسياً من العملية السياسية التي يقودها الليبيون، إلى جانب تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.وأكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه أن الحوار المهيكل يعد ركيزة أساسية في خريطة الطريق السياسية التي كانت أعلنت عنها في أغسطس الماضي، وأوضحت أن الحوار سيستمر لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، فيما ستسعى البعثة لأن يكون منبراً شاملاً لإيصال مختلف الآراء داخل البلاد. ودعت تيتيه جميع الليبيين إلى التفاعل مع الحوار عبر المنصة التي أطلقتها البعثة، معتبرة أن إيصال صوت المواطنين عنصر أساسي في إنجاحه،</p><p class='article-text'>وشددت على أن سلامة المشاركين وضمان أمنهم تمثل أولوية بالنسبة للبعثة، مشيرة إلى أنه رغم حالة الانقسام، فإن هناك رغبة شعبية واضحة في إنهاء الأزمة والوصول إلى الاستقرار والازدهار، وهو ما يمكن البناء عليه عبر الحوار.وأبرز النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة موسى فرج: إن البعثة الأممية هي من اختارت ممثلي مجلسي النواب والدولة في الحوار المهيكل،</p><p class='article-text'>وتابعت، أن مخرجات الحوار ستكون توصيات غير ملزمة وليست قرارات، مبرزاً أن المشاركين يتوزعون على أربعة ملفات، مع مشاركة كل من مجلسي النواب والدولة بأربعة أعضاء لكل مجلس.ويهدف الحوار المهيكل إلى تقديم توصيات عملية للمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة، إلى جانب معالجة دوافع النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، وبناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل البلاد.</p><div id='فرصة-المشاركة'><h2>فرصة المشاركة</h2></div><p class='article-text'>كما يهدف  الحوار إلى منح فئات أوسع من الليبيين فرصة للمشاركة والمساهمة في صياغة العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025 الذي يفوض البعثة بتعزيز عملية سياسية شاملة.وتتراوح مواقف المراقبين بين التفاؤل والارتياح والشك في التوصل إلى حلول واقعية ترضي جميع الفرقاء، سيما وأن أطرافاً سياسية عدة لا تبدي حماساً للحوار المهيكل، حيث تصر حكومة الوحدة الوطنية على اعتماد الدستور أولاً ثم الاتجاه نحو الانتخابات، تنادي سلطات سرق البلاد بالمضي فوراً نحو صناديق الاقتراع وتمكين الناخبين من حسم موضوع الحكم عبر التصويت الحر والمباشر.</p><p class='article-text'>واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن إطلاق الحوار المهيكل خطوة مهمة ضمن خارطة الطريق السياسية التي قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي،</p><p class='article-text'>ودعت جميع الأطراف الليبية المعنية في مختلف أنحاء البلاد إلى المشاركة البنّاءة وبحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والعمل بحزم على تنفيذ الخطوات الجوهرية المتبقية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي.خريطة الطريق</p><div id='خريطة-الطريق'><h2>خريطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت سفارة بريطانيا لدى ليبيا على أهمية الاستماع إلى أصوات الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، وشددت على ضرورة أن يشمل هذا الحوار النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءاً أساسياً من خريطة الطريق السياسية حسب تعبيرها، مبرزة أن هذا المسار يأتي في إطار عملية سياسية يقودها الليبيون، وتُيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</p><p class='article-text'>وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت مساء الاثنين اختتام الجلسات الافتتاحية لـلحوار المهيكل، التي عقدت يومي 14 و15 ديسمبر في طرابلس، بمشاركة 124 عضواً من شرق وجنوب وغرب البلاد، بما يعكس التنوع الجغرافي والسياسي والاجتماعي والثقافي. وتمثل النساء نحو 35% من المشاركين، إلى جانب ممثلين عن الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وشخصيات تتمتع بخبرات متوازنة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، في اختيار يعكس التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمبدأ الشمول وتعزيز الملكية الوطنية للعملية السياسية.</p>

ماذا تنتظر ليبيا من أول حوار سياسي ينعقد في الداخل منذ 15 عاماً ؟

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قطع مجلسا النواب والدولة الليبيان خطوة مهمة في اتجاه توجيه المؤسسات وبلورة مشروع حل سياسي للأزمة المتفاقمة في البلاد، حيث وقعا اتفاقاً على تنظيم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك خلال مراسم جرت في العاصمة طرابلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مراسم توقيع الاتفاق، وأكدت البعثة الأممية حرصها على أن يعمل المجلسان على البناء على هذا الاتفاق واستكمال متطلبات خارطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، خلال أغسطس الماضي، مشددة على أن تنفيذ هذه المتطلبات ضروري لدفع العملية السياسية إلى الأمام وإنهاء حالة الجمود والاستقطاب السياسي المتزايد التي تهدد استقرار البلاد ووحدتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البعثة إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وأن الالتزام به سيسهم في الحد من الانقسامات السياسية والصراعات بين الأطراف المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص الاتفاق على أن ينظم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إضافة إلى شاغلي مناصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك استكمالاً للتفاهمات التي توصلت إليها اللجنتان، وتعزيزاً لمسار التوافق الوطني والحل السياسي، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة بين الجانبين، بحسب البيان ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المراقبين فإن توقيع الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو استكمال العملية السياسية في ليبيا، حيث إن الجمود السياسي والانقسامات بين الأطراف كانت تعرقل إجراء الانتخابات وتؤثر على استقرار البلاد ووحدتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاتفاق خطوة إيجابية قبل تدشين الحوار المهيكل بالشكل الموسع وكمجموعات الحوار المعنية بمحاور: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، والذي تسعى الأمم المتحدة من خلال إطلاقه إلى تجاوز الانقسامات الراهنة ووضع رؤية وطنية مشتركة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 27 سبتمبر اتفق مجلسا النواب والدولة على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، على أن يبحث ملف باقي المناصب السيادية في اجتماع لاحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خارطة الطريق الأممية على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم «حوار مهيكل» يتيح المشاركة الواسعة لليبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق للممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، أن أوضحت أن تنفيذ خطتها يعتمد تعزيز مفوضية الانتخابات عبر إعادة تشكيل مجلس إدارتها، لسد الفراغات فيه، ومعالجة القضايا التي أسهمت في عدم إجراء الانتخابات في 2021، وهما الخطوتان التأسيسيتان للبدء في تنفيذ بنود خريطة الطريق.</div></p>

مجلسا النواب والدولة يتوافقان على اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات

ليبيا.. اتفاق يمهد لتدشين خارطة الطريق الأممية

<p class='article-text'>من المقرر أن يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في قمة تستمر يومين في أنجولا اليوم الاثنين، في الوقت الذي تتواصل فيه الموجة الكبيرة من الدبلوماسية الدولية في القارة.</p><p class='article-text'>تأتي قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي السابعة في لواندا في أعقاب قمة مجموعة العشرين التي عقدت في جوهانسبرج، وهي أول اجتماع من نوعه على الأراضي الأفريقية.</p><p class='article-text'>طغت على تلك المحادثات مناقشات محمومة حول خطة السلام الأمريكية المثيرة للجدل بشأن أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقد تواجه قمة لواندا مصيراً مشابهاً، حيث من المقرر أن يواصل قادة الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المشاورات بشأن الحرب على هامش الاجتماع.</p><p class='article-text'>في اليوم الأول من القمة، من المقرر أن يغطي ممثلو الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي مجموعة من القضايا، بما في ذلك: السلام والأمن، والتعاون متعدد الأطراف، والهجرة والتنقل، والازدهار، قبل إصدار إعلان مشترك يوم غد الثلاثاء.</p><p class='article-text'>ينشر الاتحاد الأوروبي حالياً 12 بعثة وعملية مدنية وعسكرية في القارة، بما في ذلك في ليبيا ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومعظمها يهدف إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب وزيادة الاستقرار ومنع الصراع.</p><p class='article-text'>لكن الجانبين يتطلعان أيضاً إلى زيادة تعزيز التعاون في مجالات أخرى، بعد 25 عاماً من عقد أول قمة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في القاهرة عام 2000.</p><p class='article-text'>وفقاً لأرقام الاتحاد الأوروبي، يشكل الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي أهم شريك تجاري للقارة الأفريقية، بينما تُعد الدول الأفريقية ككل رابع أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، كان التكتل هو "المورد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر" لأفريقيا بحوالي 239 مليار يورو (275 مليار دولار)، وفقاً للمفوضية الأوروبية.</p>

هل تنجح قمة لواندا في فصل أجندة أفريقيا الاقتصادية عن صراع أوكرانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن في طرابلس عن تشكيل الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في مناطق نفوذها بغرب ليبيا، فيما لوّحت سلطات بنغازي بخيار الحكم الذاتي، ما ينذر بمزيد من تعقيد الوضع السياسي المتأزم في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقال بيان صادر عن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، إن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات يأتي في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه سيعهد إلى الهيئة الجديدة تطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني، وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، تعمل على بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الرئاسات الثلاث أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويجسد التزاماً بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية، داعية المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي، بما يعزز الاستقرار ويصون المصالح العليا للدولة الليبية، ويسهم في بناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، أن الهيئة الجديدة لا تمثل إنشاء مؤسسة جديدة ولا تشكل أي عبء تنظيمي على الدولة، وإنما تقوم على عقد اجتماعات دورية وطارئة لتعزيز التنسيق بين السلطات، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وضمان توحيد الرسائل والمواقف الرسمية للدولة الليبية.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة للظرف الوطني الراهن، ودعماً لمسار الاستقرار، وتوحيداً للجهود الرامية إلى صون السيادة وحماية المصالح العليا للدولة، مشيراً إلى دعوة بقية المؤسسات السيادية للانضمام إلى هذا الإطار التنسيقي، بحسب بيان المجلس الرئاسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر ليبية مطلعة، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات جاء للرد على دعوات القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، الليبيين إلى حراك شعبي واسع يفوضه لقيادة مشروع إنقاذ وطني، وعلى إعلان البعثة الأممية قرب انطلاق الحوار المهيكل الذي سيفرز قراراً بحل الأجسام السياسية والتشريعية الحالية.</div></p><h2>تهديد وحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد فعل مباشر من شرق البلاد، أعلن رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، أن ما صدر في طرابلس بشأن إنشاء الهيئة العليا للرئاسات هو عمل منعدم دستورياً وقانونياً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح في بيان أن الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي وتعطل المسار الانتخابي، وأن استمرار ما وصفه بالعبث السياسي قد يدفع إلى طرح خيار المطالبة بالحكم الذاتي بشكل واضح وعاجل إذا لم تنجز الانتخابات الرئاسية سريعاً.</p><p class='article-text'>وتابع حماد، إن الأجسام التي تقف وراء قرار تشكيل هيئة الرئاسات لا تملك أي سلطة لإصداره أو الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري وتعديلاته حصر اختصاص إنشاء الهيئات السيادية وتعديل البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية المنتخبة فقط، والمتمثلة في مجلس النواب، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من استحداث أجسام موازية للسلطات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا حماد المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، وإلى احترام المرجعية الدستورية ودعم الحلول المستندة إلى الشرعية، مع مراجعة عمل البعثة الأممية التي اتجهت إلى خيارات تمويل خارج المؤسسات الدولية. وأوضح أن المجلس استشاري وليس سلطة تشريعية، محذراً من أن الإشارة إلى السلطة القضائية في الإعلان هو مساس باستقلال القضاء.</div></p>

الخطوة وصفت بغير الدستورية والمهددة لوحدة الدولة واستقرارها المؤسسي

ليبيا.. مجلس للرئاسات في طرابلس وبنغازي تلوّح بالحكم الذاتي

<p class='article-text'>بين أزيز الرصاص وتفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، يعيش ملايين الأبرياء من أبناء الشعب الواحد مأساة متجددة منذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع. خلفت الحرب آلاف القتلى وملايين النازحين، وتهدد بانقسام السودان وتفكك مؤسساتها في أخطر أزمة تمر بها البلاد منذ الاستقلال.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الفوضى، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة فاعلة في الرباعية الدولية المعنية بالسودان «الإمارات، مصر، السعودية، الولايات المتحدة»، إذ دفعت جهودها الدبلوماسية المتواصلة نحو وقف إطلاق النار وإطلاق مسار سياسي يضمن وحدة السودان واستقراره.</p><p class='article-text'>جمعت الجهود الإماراتية بين التحرك السياسي والالتزام الإنساني، من خلال دعمها المتواصل لجهود «جدة» ومشاركتها في الاجتماعات الرباعية في واشنطن، بالتوازي مع إطلاق أكبر جسر إغاثي عربي، وتقديم مئات الملايين من الدولارات كمساعدات طارئة. هذه المقاربة المتوازنة جعلت من الإمارات شريكاً موثوقاً في مساعي السلام، وصوتاً عربياً فاعلاً في مواجهة النزيف السوداني.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>يرى محللون وخبراء في الشؤون الأفريقية أن دولة الإمارات، من خلال عضويتها الفاعلة في الرباعية الدولية المعنية بالسودان، لعبت دوراً محورياً في نقل الجهود من مرحلة البيانات السياسية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. فقد دفعت باتجاه صياغة خارطة طريق لبدء «هدنة إنسانية» تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، مقرونة بآليات مراقبة لضمان التزام الأطراف وتعقب مسارات التمويل والسلاح.</p><p class='article-text'>كما عملت الدبلوماسية الإماراتية على تنسيق مواقف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بما فيها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، لتوحيد الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتهيئة بيئة مناسبة للحوار السوداني-السوداني. هذا التوجّه العملي أسهم في تحقيق توافق أولي حول مقترح هدنة إنسانية ميدانية، عده مراقبون مقدمة حقيقية نحو استئناف العملية السياسية.</p><p class='article-text'>دعم إنساني وتحرك دبلوماسي</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات خبراء المساعدات الدولية، نجحت الإمارات في ترسيخ نموذج مختلف في إدارة الأزمة السودانية يقوم على التكامل بين الدعم الإنساني والتحرك الدبلوماسي. إذ تجاوزت نهج «الإغاثة التقليدية» إلى تصميم آليات رقابة ميدانية تضمن وصول المساعدات إلى المستحقين.<br>ومنذ اندلاع النزاع، تجاوزت قيمة المساعدات الإماراتية المباشرة وغير المباشرة 600 مليون دولار، شملت إنشاء جسر جوي إغاثي متواصل، وإطلاق مبادرات غذائية وطبية عاجلة، إلى جانب دعم برامج الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة داخل السودان وفي دول الجوار المستضيفة للنازحين. وتؤكد هذه السياسة أن العمل الإنساني بالنسبة للإمارات ليس عملاً موازياً للجهد السياسي، بل جزء منه، بما يخلق بيئة ضاغطة على الأطراف المتحاربة لوقف النار وتسهيل عبور المساعدات بأمان.</p><p class='article-text'>وقد ربطت الإمارات بين الدعم الإنساني ووقف النار باعتبار أن استمرار القتال يشكّل عائقاً أمام وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين. فقد أعلنت الدولة حزماً تمويلية كبيرة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات منذ اندلاع الأزمة، مع تخصيص شقّ رقابي لتعزيز الشفافية في التوزيع.</p><p class='article-text'>هذا الربط بين البُعدين السياسي والإنساني يُظهر أن نهج الإمارات لا يقتصر على رفع المساعدات، بل على إحداث بيئة ضاغطة عملية على أطراف النزاع لضمان التهدئة.</p><p class='article-text'>لكنّ التحديات القانونية والإعلامية لم تغِب عن الصورة. إذ انطلقت بعض الاتهامات بمزاعم دعم لوجيستي أو تمويلي من جهات عربية للسودان. وفي هذا السياق، أكدت الإمارات التزامها بالشفافية، وطلبت فتح تحقيقات مستقلة بالموضوع.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يرى بعض المحلّلين أن هذه الشفافية والاستجابة هي ما يعزّز مصداقية الإمارات كوسيط موثوق ومشارك بناء.</p><p class='article-text'>معادلة عربية دولية معقّدة</p><p class='article-text'>يرى الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية، أن السودان يعيش اليوم واحدة من أكثر لحظاته التاريخية تعقيداً منذ الاستقلال، حيث تشهد البلاد تصعيداً غير مسبوق في إقليم كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهو ما يعكس هشاشة البنية العسكرية والسياسية بعد سقوط نظام البشير. ويؤكد أن الأزمة الحالية تتجاوز مجرد صراع على السلطة، لأنها تدور بين أبناء وطن واحد تختلف رؤيتهم لمستقبل السودان؛ فكل طرف يعتقد بأنه الأقدر على إعادة بناء الدولة وفق قناعاته الخاصة. ويشير د. سنجر إلى أن الانقسام العسكري والمؤسسي العميق الذي أحدثه تمدد قوات الدعم السريع منذ منْحها الرتب العسكرية بعد سقوط البشير، شكّل أحد أبرز التحديات أمام الجيش النظامي. فبينما لا تتكافأ القوة النظامية للجيش مع تشكيلات الدعم السريع، فإن توازنات الصراع الداخلي أضعفت القدرات الكلية للدولة السودانية، سواء في مؤسساتها المدنية أو في جهازها التنفيذي والعسكري.</p><p class='article-text'>ويضيف إن استمرار القتال بهذه الوتيرة ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، إذ تجاوز عدد النازحين داخلياً 11 مليون شخص، فيما وصل عدد من فرّوا إلى الخارج إلى نحو 3 ملايين سوداني، وهو ما جعل الأزمة ذات طابع إنساني بامتياز تمسّ البنية الاجتماعية والإقليمية لدول الجوار، وفي مقدمتها مصر.</p><p class='article-text'>منعطف حاسم</p><p class='article-text'>ويعد د. سنجر أن التحرك العربي بقيادة الإمارات والسعودية ومصر، وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، شكّل منعطفاً حاسماً في محاولة وقف النزيف السوداني. ويذكّر بإعلان «جدة» الذي أُطلق في مايو 2023 وبدأ تنفيذه في 22 مايو من العام نفسه، مؤكداً أنه كان أول إطار عملي حقيقي لإرساء هدنة إنسانية، رغم انتكاس الالتزام به لاحقاً من قبل الطرفين.</p><p class='article-text'>ويوضح أن الرباعية العربية - الدولية اجتمعت لاحقاً في واشنطن بحضور مبعوث الشؤون الأفريقية الأمريكي «موسى بولوس»، لمواصلة الضغط الدبلوماسي بهدف وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات ووقف تدفق السلاح، معتبراً هذا التنسيق المستمر دليلاً على إرادة مشتركة بين الدول الأربع لإنقاذ السودان من الانقسام الكامل.</p><p class='article-text'>ويشدد أستاذ السياسات الدولية على أن الجهد الإماراتي والمصري والسعودي في هذا الملف ليس تحركاً نفعياً أو مصلحياً كما يروّج البعض، بل يأتي من منطلق إدراك عميق لخطورة تفكك السودان على الأمن القومي العربي والإقليمي. فكل هذه الدول – كما يقول – تدرك أن استمرار الحرب لن يصيب السودان وحده، بل سيمتد أثره إلى محيطه الجغرافي والسياسي.</p><p class='article-text'>ويضيف إن التقارب العربي - الأمريكي في هذه الأزمة يُعد مؤشراً إيجابياً إلى عودة الدبلوماسية التوافقية إلى المنطقة، وخصوصاً مع اهتمام متزايد من الإدارة الأمريكية بإنهاء الحرب وتحقيق تسوية شاملة تعيد دمج قوات الدعم السريع ضمن المؤسسة العسكرية، وصولاً إلى دولة سودانية موحدة ومستقرة.</p><p class='article-text'>ويختم د. سنجر تحليله بالتأكيد أن السودان يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم: إما انتصار أحد الأطراف في «معركة صفرية» ستُغرق البلاد في الفوضى، أو نجاح الجهود الرباعية في فرض مسار سياسي جامع يضمن وحدة السودان واستقراره.</p><p class='article-text'>ويرى أن التحرك العربي بقيادة الإمارات ومصر والسعودية، بالتنسيق مع واشنطن، هو الأمل الأخير لتفادي الانهيار الكامل، وإعادة بناء الثقة بين المكونات السودانية، بما يصون مقدرات الشعب الذي «عانى وما زال يعاني من حربٍ أهلية ضروسٍ لا غالب فيها ولا منتصر».</p><p class='article-text'>عملية سلام مستدامة</p><p class='article-text'>ورغم التحديات التي واجهت الدور الإماراتي، وخصوصاً بعض الاتهامات والتضليل ومحاولات التشويه، التزمت الدولة نهج الشفافية والوضوح. فقد بادرت إلى الرد الرسمي على تلك الادعاءات ودعت إلى فتح مسارات تحقيق موضوعية ومستقلة بإشراف أممي لضمان النزاهة.</p><p class='article-text'>تقارير مراقبين دوليين أشارت إلى غياب أدلة قاطعة على صحة الاتهامات المتداولة، مؤكدة أن التعامل الإماراتي مع الملف اتسم بالمسؤولية والدعوة للوضوح والمساءلة.</p><p class='article-text'>هذا الموقف، بحسب خبراء القانون الدولي، يعكس حرص الإمارات على ترسيخ صورتها كوسيط نزيه وشريك موثوق في جهود السلام الإقليمي، بعيداً عن التجاذبات السياسية التي كثيراً ما تُعقّد أزمات القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>ويتفق محللون سياسيون على أن الدور الإماراتي سيكون أكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة لأنه يجمع بين الدبلوماسية الهادئة والمبادرات التنموية داخل السودان. ويقترح خبراء أن تدعم الإمارات، بالتعاون مع الرباعية، إنشاء آلية مراقبة مشتركة بإشراف الأمم المتحدة لمتابعة التزام الأطراف بالهدنة، إلى جانب تعزيز تمويل البرامج التعليمية والصحية والمجتمعية التي تُعيد بناء الثقة بين المكونات السودانية. كما يشير مختصون إلى أن تجربة الإمارات في حل النزاعات بالوساطة والتنمية، كما في اليمن وإثيوبيا، تمنحها رصيداً يمكن البناء عليه لتحويل وقف إطلاق النار من خطوة إنسانية مؤقتة إلى بوابة لسلام دائم يضع السودان على طريق الاستقرار.</p><p class='article-text'>المخرج والملاذ</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. أحمد فؤاد أنور أن دولة الإمارات، بالتوافق الدائم مع الأشقاء في القاهرة والرياض، ترى في الحلّ السياسي المخرج والملاذ للشعب السوداني، وأن تكثيف الجهود من أجل وقف معاناة المدنيين — سواء بالتجويع أو الاعتداءات المباشرة — له الأولوية، نظراً لأنه «يقطع الطريق على مخططات تقسيم السودان».</p><p class='article-text'>ويضيف: «ما سيترتب على تقسيم السودان من ارتدادات سلبية على الإقليم واستقراره، متمثلة في لاجئين غير شرعيين برياً وبحرياً، يشكّل ضغطاً مستمرّاً على استقرار المنطقة».</p><p class='article-text'>ويلاحظ أن الإمارات ومصر، وبما لهما من علاقات تاريخية وأوجه تعاون متعددة، كثّفتا مؤخّراً جهودهما لإبرام وقف إطلاق نار بات «في المتناول»، ثم العمل على تثبيته لمدّة قد تصل إلى تسعة أشهر، يتم خلالها وقف الحملات الإعلامية وبدء مفاوضات جادّة لإنهاءِ الحرب بالكامل في السودان.</p><p class='article-text'>ويستهِل أن تجارب التقسيم السابقة — في جنوب السودان أو حتى ليبيا وسوريا — تُظهر أن الأغلبية في السودان ودول الجوار، وربما تشكيلات في الإدارة الأمريكية، تعمل بوتيرة أكبر على إنجاز وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات جدّية، لأن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في تلك البلاد التي تعرضت أو تتعرض لمخطط تقسيم «تعاني بشدة وتتعرّض لمخاطر خارجية باستمرار بسبب ضعف الجبهة الداخلية وسهولة اختراقها».</p><p class='article-text'>إدانة الجرائم بحق المدنيين</p><p class='article-text'>ويرى خبير العلاقات الدولية د. أحمد فؤاد أنور أن الإمارات ومصر «متفقتان على إدانة الجرائم بحق المدنيين والانتهاكات المتكرّرة»، وتُدركان — بعد جهود طويلة ومثابرة — إمكانية تحقيق تقدم قريب في التفاوض من خلال «الآلية الرباعية» المقبولة من جميع أطراف الأزمة، ما ساهم في استمرار عودة السودانيين من مصر إلى السودان حتى بعد معارك الفاشر خلال الأسابيع الماضية. ويخلص إلى أن ما يدعو للتفاؤل هو «زيادة وتيرة الاتصالات والمشاورات واستمرار البحث عن توسيع نطاق الرباعية، بشكل دائم أو مؤقت، ليشمل أيضاً قطر وبريطانيا، مع فتح الممرّات الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى المتضرّرين».</p>

نتائج البحث عن: الاستقرار في ليبيا